نفقة

يهدف قانون النفقة (تأمين دفع المستحَق المالي) إلى مساعدة مرأة وولد، مقيميْن إسرائيلييْن، صدر لصالحهما حكم قضائي بدفع نفقة، فلا يقبضان المستحَق المالي من مدين النفقة.  

حيث يدفع التأمين الوطني إلى المحكوم لها بالنفقة دفعة شهرية، ويجبي من المكلَّف بدفع النفقة المبلغ الذي كُلِّف بسداده في قرار محكمة بشأن النفقة . فيكون المبلغ الذي يدفعه التأمين الوطني إلى المرأة هو المبلغ الذي حُدِّد في حكم قضائي بالنفقة أو المبلغ الذي حُدِّد في الضوابط المعنية- المبلغ الأدنى منهما. وإذا كانت مؤسسة التأمين الوطني قد جبت من المكلَّف بدفع النفقة كامل قدر النفقة المحدَّد في الحكم القضائي، وكان هذا القدر أكبر من النفقة التي دفعها التأمين الوطني إلى المرأة، فتحصل المرأة على الفارق المالي.

وإذا كان المبلغ المحدَّد في الحكم القضائي أدنى من المبلغ المحدَّد في الضوابط المعنية، فتحقَّقي من استحقاقك لإكمال الدخل ضمن ضمان الدخل.

وقد اتّبعنا في هذا الفصل الكتابة بلسان المؤنث بالنسبة للمحكوم لها بالنفقة وبلسان المذكر بالنسبة للمكلَّف بدفع النفقة، لأسباب الراحة، ولكنه يُقصد هنا النساء والرجال على حد سواء.

ما يتوجب عليّ عمله في تقديم طلب بدفع بدل النفقة

  • لمعلومات عن شروط الاستحقاق إضغطي هنا
  • للمزيد من المعلومات إضغطي هنا
  • عليكِ تعبئة طلب بدفع النفقة، ,
    مع إرفاق الوثائق المطلوبة
  • سيمكنكِ متابعة معالجة الطلب على الموقع الشخصي
    ، وفي حالة اللزوم ستستلمين إشعارا بوجوب تقديم وثائق ناقصة.
  • إن إشعارا عن القرار المتّخَذ سيظهر على الموقع الشخصي
  • إذا كان قد صودِق على طلبكِ- فسيُدفع بدل النفقة إلى حساب البنك العائد لكِ في الشهر الذي صودِق فيه على الطلب. حيث ستُعطى الدفعة الشهرية في 28 من الشهر.
  • إذا كان طلبكِ قد رُدّ- فسيمكنكِ تقديم الاعتراض على القرار إلى محكمة العمل بحسب القواعد. فللمزيد من المعلومات إضغطي هنا
  • إذا طرأ تغيُّر على حالتكِ العائلية أو حالتك المهنية- فعليكِ إعلامنا على الموقع لكي لا تتراكم عليكِ ديون.